بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد، عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طور مشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است - که در آینده ایجاد می شود - بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود. مورد اخیر به نوبه خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد. در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف، جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط (بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود، به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود، مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود، به خریدار منتقل خواهد شد. در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود. مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد - با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود. طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آوری محصول منتقل شود.

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می­ تواند مال کلی فی­ الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه­ قسم دوم است. یعنی در آن­جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ­کدام از این دو مانع نمی­ تواند صحت این نوع عقد را خدشه­ دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده­است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به­ عنوان انتقال، بلکه به­ عنوان توافق به انتقال، شناخته می ­شود. در نظام­ حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده­است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می ­توان عقیده­ بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

پیش زمینه و هدف: هدف از این تحقیق آینده نگر بررسی شیوع و توزیع هیپودونشیا در سیستم دندانی دائمی نمونه ای از جمعیت آذربایجان ایران، مراجعه کننده به بخش خصوصی و دولتی در سال 1393 جهت درمان های دندانپزشکی و ارتودنسی و بررسی رابطه هیپودونشیا با انواع مال اکلوژن های کلاس I، II و III بود.مواد و روش ها: از رادیوگرافی پانورامیک به همراه معاینه بالینی 2480 بیمار 934 مذکر (37.6 درصد) و 1596 مونث (62.4 درصد) بین سنین 20-10 سال استفاده شد و بیماران بر اساس نیمرخ، میزان اورجت و رابطه مولری به سه گروه مال اکلوژنی کلاس I، II و III تقسیم بندی شدند.نتایج: شیوع هیپودونشیا در جهت موردمطالعه 5.4 درصد (5.2 درصد برای پسران و 5.3 درصد برای دختران) و میانگین تعداد دندان های غایب برای هر فرد 2.02 (2.06 برای دختران و 1.96 برای پسران) بود. شایع ترین دندان های غایب به ترتیب ثنایای جانبی ماگزیلا (36.6 درصد)، پرمولرهای دوم مندیبل (25 درصد)، ثنایای مرکزی مندیبل (14.3 درصد) و پرمولرهای دوم ماگزیلا (11.8 درصد) بود. شیوع هیپودونشیا در گروه مال اکلوژن کلاس I بیشتر از سایر گروه ها بود.نتیجه گیری: شیوع هیپودونشیا در دختران کمی بیش از پسران و در گروه کلاس I بیش از گروه های کلاس II و III بود که البته این اختلاف معنی دار نبود (p>0.05). شانس غیبت هم زمان و متقارن در گروه مال اکلوژنی کلاس I بیش از سایر گروه ها بود و این اختلاف معنی دار بود. (p=0)

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است. از جمله مباحثی که در رکن مادی این جرم بررسی می شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللی در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادی این جرم ایجاد می کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسی دیدگاه حقوقی و فقهی و رویه قضایی ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکا، تردیدی نیست و چنین تفسیری علاوه بر سازگاری بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومی سازگارتر است.

از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت تولیت امکان پذیرمی‏باشد؛که در این صورت با رعایت مصلحت‍موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوفٌ‍علیهم یا متولّی باطل نخواهد شد.

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.